أكد خبير الدستوري حسن الرّفاعي أنّ "من مسؤوليّة النيابة العامة ووزير العدل أن يتحرّكا للإقتصاص من الذين يهاجمون رئيس الجمهورية"، مضيفاً: "عادة رئيس الجمهورية لا يدّعي أو يطلب تحريك القضية، ولكن عندما لا تقوم الجهة المخولة بواجباتها يضطر حينها الى تحريكها، مع العلم أن النيابة العامة يجب ان تحرك الموضوع تلقائيا، فهذا من أقل واجباتها وواجبات وزير العدل".

وأشار في حديث صحافي الى انه "طالما أن النيابة العامة هي المخولة محاسبة المنتقدين، فتباشر في تحقيق ثم تحيله لاحقا الى المحكمة، وفي حال كان المتعرض لرئيس الجمهورية نائباً يطلب حينها رفع الحصانة عنه"، معتبراً أن "على المجلس النيابي الذي يحترم نفسه ان يرفع الحصانة عن هذا النائب فوراً". وسأل: "هل من المعقول ان يتم القدح والذم برئيس الجمهورية؟ وأين أصبحنا؟".

ورأى الرفاعي أن "النيابة العامة تتحرك في قضايا وفي بعضها تبقى بلا حراك"، موضحاً أنه "في حال كان الموضوع يتعلق برئيس البلاد فعلى النيابة العامة ووزارة العدل في البلدان التي تحترم أنظمتها ورؤساءها التحرك الفوري".

وقال الرفاعي: "بما ان رئيس الجمهورية هو رئيس البلاد والمؤتمن على امنه وسيادته، فالقانون لا يسمح بانتقاده لا سياسياً ولا شخصياً، الا في حال جنونه أو مغادرته البلاد بحسب المادة 60، فحينها يعاقب كرئيس جمهورية لأنه أخلّ بواجباته الوظيفية أو ارتكابه الخيانة العظمى. أما في بقية الحالات فليس لأي شخص او جهة التهجّم على رئيس البلادط.